عيّنت الحكومة اللبنانية مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان اليوم الثلاثاء، في خطوة تأجلت كثيراً وهي ضمن عدد من الإجراءات تترقّبها الدول المانحة التي تطالب بيروت بإجراء إصلاحات. والأعضاء هم: طارق عبد الله وحسين سلوم وسامر سليم وكريم سابا وحبيب سرور وشادي كريدي.
وقال "سيلمس اللبنانيون تدريجاً تغييراً إيجابياً في المسار. خطة دعم السلة الغذائية هي حجر الزاوية لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار، ويجب أن تكون نتائجها سريعة، وأن تكون المتابعة دقيقة وعلى مدار الساعة لعدم إفشالها ومنع التجار من تشويه هدفها".
وصرّح سلامة أن "سعر الـ1500 ليرة (دولار) يبقى سارياً للمحروقات والقمح والمستلزمات الطبية، فهو يسهم في الحفاظ على القدرة الشرائية لأنه يُستخدم في تسديد القروض".
وأضاف من السراي الحكومي "ثمة اجتماع للمجلس المركزي غداً الأربعاء لاتّخاذ القرارات والمركزي تهمّه مصلحة لبنان والتنسيق الكلي مع الحكومة ومجلس النواب"، موضحاً أن "المصرف المركزي سيحاول توحيد الأسعار عند 3900 ليرة لبنانية وهذا يُطبّق على الصرافين والاستيراد. والمصرف لا علاقة له بالسوق السوداء والترويج بأن سعر الصرف وصل إلى 10 آلاف ليرة له مردات أخرى". وكشف عن أن "البنك المركزي لديه 20 مليار دولار متاحة من العملة الصعبة".
دعم السلة الاستهلاكية
في المقابل، قال وزير الاقتصاد إن "الهدف من دعم السلة الاستهلاكية الموسّعة هو تأمين أكثرية المواد الأساسية للمواطن بسعر منخفض وزيادة القدرة الشرائية لديه، والهدف تغطية 80 في المئة مِمّا يستهلكه المواطن في المتاجر، الى جانب دعم مواد مستوردة".
على صعيد آخر، استمرت معاناة اللبنانيين والقطاعات كلّها، إذ أعلن "النقل البري" إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية الخميس 9-7-2020.
من جانبه، دقّ نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ناقوس الخطر، قائلاً "الأمور إلى مزيد من الانحدار وكل ما سمعناه من تأييد لمطالب المستشفيات لا يصبّ إلّا في خانة اللياقات التي لا تسيّر أعمال هذه المرافق".
وأوضح هارون خلال مؤتمر صحافي أنّنا "مرغمون في المرحلة المقبلة على حصر استقبال الحالات بالطارئة فقط، لا سيما غسل الكلى والعلاج الكيميائي والحالات التي تهدّد حياة المرضى وسنعطي مدة لا تتجاوز 3 أسابيع لتدارك هذا الوضع وبعدها ننتقل إلى مرحلة أخرى". كما اعتصم عمال ومستخدمو شركة كهرباء لبنان وأساتذة الجامعة اللبنانية، مطالبين بإنصافهم والنظر في أوضاعهم الصعبة.
